به گزارش قدس آنلاین، جعفر قادری درباره عدم تمکین کانون وکلا از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و سنگ‌اندازی در مسیر پذیرش کارآموزان عرصه وکالت گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، دلیل ناهماهنگی‌ها و عدم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط نهادهای متولی وکالت، به قوه قضاییه و وزارت اقتصاد برمی‌گردد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: با وجود آنکه مجلس دستگاه ناظر بر اجرای قانون تسهیل را قوه قضاییه و وزارت اقتصاد اعلام کرده است، در حال حاضر این دستگاه‌ها در روند اجرای این قانون تعلل کرده‌اند.

وی افزود: قوه قضاییه به استناد آیین‌نامه قبلی به کانون وکلا اجازه داده که آنها تحت عناوینی مانند آزمون کارآموزی، آزمون مجدد برگزار و با روح و روان پذیرفته‌شدگان بازی کنند.

قادری متذکر شد: ما قطعاً در برنامه هفتم این موضوع را تعیین تکلیف خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد یک تشکل غیردولتی جلوی اجرای قانونی بایستد که توسط مجلس وضع شده و در راه اجرای آن سنگ‌اندازی کند.

وی گفت: متأسفانه این مشکل هم‌اکنون در خود ساختار قوه قضاییه نیز جریان دارد. در خصوص آزمون و جذب سردفتران هم این مشکلات را با سازمان ثبت داریم و این ارگان‌ها به شکلی با قانون برخورد می‌کنند که دوباره بحث تعیین سهمیه و مسائل این‌چنینی که توسط قانون تسهیل کنار گذاشته شده، مطرح می‌شود.

وی یادآور شد: قوه قضاییه خود به‌عنوان دستگاهی است که باید حامی قانون باشد و شأن نظارتی در خصوص جلوگیری از تعلل‌ها و کوتاهی‌ها در برابر اجرای قانون دارد اما اکنون در معرض اتهام نادیده گرفتن قانون است. در صورتی که اگر قوه قضاییه به قانون ایراد یا اشکالی وارد می‌داند، می‌تواند در قالب لایحه دو فوریتی یا حتی سه فوریتی پیشنهاد اصلاح قانون را بدهد اما وقتی قانون وجود دارد برای همه لازم‌الاجرا است.

این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: ما این گلایه را به رئیس مجلس هم منتقل کرده‌ایم که این مسائل باید در جلسات سران قوا مطرح شود، اگر این موضوعات و اختلافات در این سطح مطرح و حل نشود، پس قرار است در کجا حل شود؟

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: این مسئله یک سؤال و مطالبه عمومی است که چطور قوه قضاییه و کانون وکلا می‌توانند تفسیر به‌رأی داشته باشد و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را نادیده بگیرند، به هیچ وجه این موضوع قابل قبول نیست و باید به آن پایان داده شود.

وی در بیان راه‌های اعمال نظارت مجلس بر این استنکافات قانونی گفت: تحقیق و تفحص از کانون وکلا در دستور کار است و در کمیسیون تلفیق هم برای برخی از دستگاه‌هایی که در روند اجرای قانون تفسیر به‌رأی می‌کنند و سعی دارند که از تفسیر دیوان عدالت اداری استفاده کنند تا خودشان را از اجرای قانون مستثنی کنند، راه گریز را برای آنها بسته‌ایم.

قادری تأکید کرد: در کمیسیون جهش تولید، کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون حقوقی و قضایی هم جلسات مشورتی خواهیم داشت تا جلوی این عدول از قوانین را بگیریم.